كان النظام القديم في فرنسا ملكياً مطلقاً، حيث كان الملك يملك كافة السلطات تقريباً دون رقيب أو حسيب. لم يكن هناك دستور يقيد سلطات الملك، وكانت القرارات تتخذ بناءً على إرادة ملكية فردية، مما أدى إلى غياب العدالة الاجتماعية والسياسية.

كانت الطبقات الاجتماعية في فرنسا تتكون من ثلاث فئات رئيسية: النبلاء، والكهنة، والبرجوازية (الطبقة الثالثة). تمتع النبلاء والكهنة بامتيازات خاصة، مثل الإعفاء من الضرائب، بينما كانت الطبقة الثالثة، التي تشكل غالبية السكان، تتحمل العبء الضريبي الأكبر دون تحقيق أي قوة سياسية.

عانت فرنسا من أزمات اقتصادية حادة قبيل الثورة نتيجة الإنفاق المبالغ فيه على الحروب والصراعات السياسية الخارجية وسوء الإدارة الاقتصادية الداخلية، هذا بالإضافة إلى الأزمة الزراعية التي أدت إلى نقص حاد في المواد الغذائية وزيادة في الأسعار، الأمر الذي زاد من حالة السخط الشعبي ضد النظام الملكي.

انطلقت الثورة الفرنسية في عام 1789م عندما اجتمع ممثلو الطبقة الثالثة في الجمعية العامة وطالبوا بتشكيل جمعية وطنية للنظر في الأوضاع الاقتصادية والسياسية. تصاعدت الأمور مع اندلاع مظاهرات شعبية وسيطرة الثوار على سجن الباستيل في 14 يوليو 1789، مما مثل بداية للعهد الجديد.

يمكن تقسيم الثورة الفرنسية إلى عدة مراحل رئيسية: المرحلة الأولى (1789-1791) وهي مرحلة الجمعية الوطنية وتبني إعلان حقوق الإنسان والمواطن، والمرحلة الثانية (1792-1794) وهي مرحلة الجمهورية الأولى وإعدام الملك لويس السادس عشر، ثم مرحلة التحول إلى الديكتاتورية الثورية وانتهاء بفترة إدارة نابليون بونابرت الذي أنهى الثورة وأسس النظام القنصلي.

أدت الثورة الفرنسية إلى نهاية النظام الملكي واستبداله بجمهورية، كما ألغت الامتيازات الخاصة للنبلاء والكهنة، وأرست أسساً جديدة للمجتمع تستند إلى مبادئ الحرية والمساواة والديمقراطية.

أسهمت الثورة في إعادة توزيع الثروات والأراضي الزراعية من خلال إلغاء نظام الإقطاع وإطلاق إصلاحات اقتصادية حديثة، ما أدى إلى تعزيز مكانة الطبقة الوسطى في المجتمع. كما عززت من حقوق الإنسان والحريات المدنية وألغى نظام الامتيازات الاجتماعية.